توقع بارتفاع قريب لأسعار المحروقات

زيادة رواتب أو 12 ألف ليرة لكل عائلة تعويضا عن رفع قريب لأسعار المحروقات

الخبز مستثنى من رفع الدعم الحكومي التدريجي

الاقتصادي في الحكومة يدرس تطبيق إحدى آليتين لإعادة توزيع الدعم على مستحقيه بعد أن حسم أمره بعدم إمكانية استمرار الشكل الحالي من الدعم الذي تقدمه الحكومة لكثير من السلع وعلى رأسها المحروقات.

وبات محسوما أن يتم رفع أسعار المشتقات النفطية بالتدريج على مدى خمس سنوات تبدأ مع مطلع عام 2008 لتصل إلى الأسعار العالمية في نهاية الخطة.

ومن المتوقع أن يؤمن هذا الرفع وفورات للخزينة بمقدار 60 مليار ليرة سورية يقدم معظمها كتعويض للمواطنين من أجل تلافي منعكسات ارتفاع الأسعار.

ورغم عدم وجود قرار نهائي بأسعار المحروقات التي سيتم اعتمادها في العام الأول من سنوات إعادة توزيع الدعم, فإن الأرقام المقترحة هي 40 ليرة سورية لليتر البنزين و 12 ليرة لليتر المازوت, و250 ليرة لاسطوانة الغاز المنزلي, و7500 لطن الفيول.

وتدرس حاليا الطريقة التي ستعتمدها الحكومة في إيصال الدعم في العام الأول من خطة إعادة توزيعه وتتلخص في إحدى آليتين, هما زيادة في رواتب العاملين في الدولة تتراوح بين 15 و 20% في العام الأول تليها زيادات متتالية في السنوات التالية تتناسب مع الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات.

أما الآلية الثانية التي يدرسها الفريق الاقتصادي فتتمثل بتوزيع مبلغ مقطوع لكل عائلة في سورية يبلغ 12 ألف ليرة سورية في العام الأول بغض النظر عن عدد أفراد العائلة, إضافة إلى تعويض للمزارعين عن ارتفاع تكاليف الانتاج, وصندوق لدعم الصادرات, وربما منحة لمرة واحدة للعاملين في الدولة.

ويبلغ عدد العائلات في سورية 3.5 مليون عائلة. ويبلغ متوسط إنفاق الأسرة شهريا 26500 ليرة سورية شهريا (حوالي 315 ألف سنويا), لكن متوسط إنفاق الأسر الأكثر فقرا في سورية لا يتجاوز 49 ألفا في العام.

وتشمل الآلية الثانية دراسة الشرائح المستحقة للدعم أكثر من غيرها ليتم استهدافها بالدعم دون غيرها في السنوات التالية, وبمالغ مالية تزيد عن 12 ألف ليرة بما يتناسب مع زيادة أسعار المحروقات في كل عام من الأعوام الخمس.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي يميل إلى الآلية الثانية (12 ألف) لأن المستفيد منها بشكل رئيسي هو الشرائح السبع الأفقر في سورية كونها ستزيد من دخل الأسرة, فيما الشرائح الثلاث الباقية ,وهي الأغنى, فلن تستفيد بشكل فعلي من هذه الآلية.

وسوف يتم استثناء الخبز من إجراءات رفع الدعم ليبقى في النهاية السلعة الوحيدة المدعومة من الحكومة.

ويناقش الفريق الاقتصادي الحكومي أيضا ما إذا كان سيتم الإعلن عن برنامج رفع الأسعار لكامل الخطة بشكل مسبق في السنوات الخمس أم عاما بعام.

وفي سياق ترشيد استهلاك المحروقات سيتم استخدام والفورات الناتجة عن رفع الأسعار اعتبارا من العام الثاني من أجل إنشاء برنامج وطني للتحول إلى الطاقات البديلة (الريحية, الشمسية, ..).

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري قال إن من المتوقع أن يصل الدعم الحكومي للمواطنين العام القادم الى مبلغ 350 مليار ليرة سورية.

نقلا عن سيريا نيوز